• تا وقتی که امکان شکایت قضایی موثر از نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته باشد، پرونده های امینی بیشتر و بیشتری در ایران با استفاده از اعترافات اجباری زندانیان جلوی دوربین "تکمیل خواهند شد". حتی اگر نتیجه کار این باشد که در پرونده هایی در حد "ترور دانشمندان هسته ای" یا "ترور پدر صنعت موشکی سپاه" مجموعه دستگاه های امنیتی ایران -علی رغم ساختن انواع مستند و سریال- موفق به دستگیری حتی یک نفر از عاملان واقعی این عملیات هم نشوند.
• به دنبال برگزاری دادگاه دستجمعی معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در تهران و اعترافات تلویزیونی تعدادی از این معترضان علیه خود، آیت الله ای در ۲۹ شهریور۱۳۸۸ گفت: "متهم هرچه در باره خود بگوید در دادگاه حجت است. اینکه بگویند در دادگاه در باره خودش اگر [متهم] اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است. هر اقراری، هر اعترافی، شرعا، عرفا و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است." تاکید رهبر جمهورری اسلامی، البته متوجه اعتراف در جلسه دادگاه بود، اما مشکل آنجا بود که در مورد "مقدمات اعتراف گیری" از افراد حاضر در دادگاه های دستجمعی ۱۳۸۸، تردیدهای جدی وجود داشت. به ویژه آنکه حتی برخی از این افراد، بعدها بر سر چنین اعترافاتی جان خود را از دست دادند. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از حاضران در این افراد که به اقداماتی از قبیل "عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری" و "اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی" اعتراف کردند. اما نکته ای که در جریان دادگاه از افکار عمومی مخفی نگه داشته شد، این بود که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند و بنابر این نمی توانستند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.
• شهرام بر مبنای اعترافات زندان خود و پس از ۷ سال حبس، در مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ تن دیگر حکم "محاربه" گرفت و اعدام شد. دستگیری او به دست سپاه پاسداران، ساختن پرونده او در زمان مدیریت سابق وزارت اطلاعات، و اعدامش در زمان مدیریت فعلی وزارت اطلاعات صورت گرفت. پس از دستگیری آقای ، شبکه های مختلف صداو سیما در اسفند و آبان ۱۳۹۲ و نیز مرداد ۱۳۹۵، اتهامات مختلفی را به وی و هم‌پرونده‌ای هایش وارد کردند که خبرسازترین آنها "ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری"، "ترور ماموستا برهان عالی امام جمعه موقت سنندج" و "ترور چهار محیط بان سنندج" بود. با این حال، ماموستا شیخ‌الاسلام در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ و ماموستا برهان عالی در ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ یعنی ۴ ماه و نیم بعد از دستگیری شهرام (۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) کشته شده بودند. چهار محیط بان سنندج هم، در ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ یعنی حدود دو سال بعد از دستگیری آقای به قتل رسیده بودند.
• "تشکیل پرونده های امنیتی بر مبنای اعتراف‌گیری زیر شکنجه" رویه‌ای است که همواره، در مجموعه دستگاه های اطلاعاتی کشور -از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه- جاری بوده؛ هرچند در مورد برخی پرونده های خاص، میان این دستگاه ها اختلاف منافع یا رقابت وجود داشته است. در این زمینه، احتمالا مهم ترین تفاوت میان دو دستگاه اطلاعاتی آنجاست که سازمان اطلاعات سپاه، به خاطر جایگاه حکومتی محکم‌تر خود (انتصاب مستقیم رئیس آن از سوی رهبر) در پرونده های موردِ اختلاف دو دستگاه، دست بالا را دارد. نمونه معروف این قاعده، پرونده زندانیان زیست محیطی است که اطلاعات سپاه، بر مبنای اعترافات اجباری آنها را به جاسوسی متهم کرده ولی وزارت اطلاعات، چنین اتهاماتی را بی اساس می داند. با این حال همین وزارتخانه، با اعتراف گیری اجباری از کسانی که آنها را "متهمان امنیتی" می داند -به ویژه در نواحی دور از مرکز- مشکل نداشته است. نحوه برخورد وزارت اطلاعات با اعتراضات کارگری خوزستان و مشخصا پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و عسل محمدی، از جمله شواهد این واقعیت است. انتشار اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات کارگری اهواز در برنامه بیست و سی در حالی صورت گرفت که سپیده قُلیان، ۱۰ روز قبل از انتشار این برنامه توییت کرده بود: "روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد."
های ,پرونده ,دادگاه ,اطلاعات ,اعترافات ,۱۳۸۸ ,پرونده های ,اعترافات اجباری ,وزارت اطلاعات ,های امنیتی ,بر مبنای
درباره این سایت