در حالی که شهروندان عراق و لبنان برای مبارزه با فساد و خواسته‌های شهروندی بحق خود به خیابان آمده‌اند، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۸ آبان در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش»، اعتراضهای شهروندان این دو کشور را به توطئه‌های دشمن» نسبت داد. علی ای با تاکید بر مساله امنیت، گفت: بزرگترین لطمه‌ای که دشمنان می‌توانند به یک کشوری بزنند این است که امنیت آن کشور را سلب کنند. کاری که امروز شما می‌بینید در بعضی از کشورهای منطقه ما، دشمنان شروع کرده‌اند.»
به باور ای، قدرت‌های استکباری و از همه بیشتر آمریکا، با پشتوانه پولِ بعضی از کشورهای مرتجع منطقه، آشوب به پا می‌کنند تا امنیت را از بین ببرند». رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به نظامیان دانشگاه‌های افسری گفت: من به دلسوزان این کشورها، مثل عراق، مثل لبنان، که درگیر مشکلات‌اند، از همین جا بگویم اولویتشان علاج ناامنی است.»
امنیتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن این همه تاکید دارد البته امنیت حاکمان است، نه شهروندان و نسخه‌ای که برای لبنان و عراق می‌پیچد این است که دولت‌های این کشورها باید همان راهی را بروند که جمهوری اسلامی ایران رفته است. آیت‌الله ای با نسبت دادن اعتراضهای شهروندی در ایران به کشورهای خارجی، یا به‌زعم او دشمن»، گفت: برای کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده بودند» ولی ملت به‌موقع به میدان آمد» و این اهداف را خنثی» کرد. بنابراین ای با دفاع از سرکوب‌های خونین اعتراضهای مسالمت‌آمیز کارگران، معلمان، ن و. در ایران و نسبت دادن این اعتراض‌ها به دشمنان» جمهوری اسلامی ایران، راه مقابله با اعتراضهای شهروندان لبنانی و عراقی را کاربرد خشونت می‌داند.
این گفته‌های رهبر ایران بار دیگر نشان می‌دهد که ظاهرا در خاستگاه فکری او، حق اعتراض شهروندی، هر اندازه مسالمت‌آمیز هم باشد، جایی ندارد و اصولا شهروندان هیچ حقی برای اعتراض به فساد و زورگویی حاکمان ندارند، حتی اگر این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی برای دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، تصمیم‌گیری‌های فراقانونی و خود‌خواسته‌اش را اراده شهروندان معرفی کرد و با مهد آزادی» خواندن جمهوری اسلامی ایران، گفت: ملت آزاد آن ملتی است که آزادانه اراده کند، آزادانه عمل کند و منافع حقیقی و ملی خودش را تشخیص بدهد و با آن استقلال اراده و استقلال عمل، آن منافع را برای ملت خودش و برای کشور خودش تامین کند. و تحت تاثیر تخریب محاسباتی دشمن قرار نگیرد.» آزادی مورد نظر ای این است که ملتی تصمیم‌های رهبری را تصمیم خود تلقی کند و تحت نفوذ دشمن» دست به انتقاد و اعتراض نزند.
به همین دلیل و به‌رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران از اراده و تصمیم آزاد ملت می‌گوید، شخصا تا‌به‌حال نه تنها برگزاری هیچ‌گونه همه‌پرسی و نظرسنجی از شهروندان را نپذیرفته است، بلکه حق آزادی اجتماعات و ابراز خواسته‌های شهروندی را هم بی‌مورد می‌داند. این در حالی است که بنابر اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز چهارشنبه، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی جالب و زیبا» خواند که از عناصر گوناگونی در صدر و ذیل خود و در طول و عرض خود تشکیل شده است» و خطاب به مخاطبانش گفت: یکایک شما‌ها باید ببینید، بیندیشید، فکر کنید، بشناسید، تشخیص بدهید و عمل کنید؛ احساس تکلیف بکنید و مراقب باشید که در محاسبات فکری شما، دشمن تاثیر نگذارد.» در این‌جا هم اندیشیدن، تشخیص، شناخت و فکر کردن تا جایی مجاز شناخته میشود که تحت تاثیر دشمن» قرار نگرفته باشد.
ای در این سخنرانی هم از کاربرد کلمه مورد‌علاقه‌اش یعنی بصیرت» غافل نماند و گفت: اگر ما بصیرت نداشته باشیم، اگر ما بینش درست، چشم باز، هوشیاری لازم نداشته باشیم، مثل انسانی (هستیم) که چشم ندارد، راه را نمی‌بیند.»
به بیان دیگر، حال این وظیفه شهروندان با‌بصیرت» است تا عناصر جالب و زیبای» نظام را کشف کنند و چشمشان را روی نا‌برابری‌ها، زورگویی‌های حاکمان، فساد، بیکاری، فقر، اعتیاد، فحشا و بی‌اخلاقی حاکم ببندند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی چهارشنبه گذشته، مانند اغلب اوقات، تنها به قاضی رفت و با بد‌و‌بیراه گفتن به دیگر کشورها، ارتش کشورهای غربی را استکباری، ارتش بی‌دین، ارتش بی‌خدا، ارتش فاقد اخلاق» خواند و گفت: ما به قرآن متکی هستیم، ما نظام اسلامی می‌خواهیم.»
به‌رغم تعریف و تمجید‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران از خود و نظامش می‌کند، باید دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای همسایه منطقه و دادن م‌های تحکم‌آمیز را نشانه هراس رهبر جمهوری اسلامی ایران از پیامدهای احتمالی این اعتراضهای مردمی در دو کشور عراق و لبنان ارزیابی کرد. دو کشوری که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های طولانی و با هزینه میلیاردها دلار، در آنها جای پایی برای خود دست‌و‌پا کرده است و حالا، با این خطر روبه‌روست که نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها به فنا برود، بلکه موفقیت احتمالی این اعتراض‌ها موقعیت حاکمان جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه جایگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، را به چالش بکشد. علی ای هشت سال پیش، در آغاز جنبش بهار عربی» هم آشکارا از رسیدن امواج اعتراضهای شهروندان این کشورها به ایران ابراز نگرانی کرده بود.
شاید در آینده بتوان ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ را سرآغاز دنیای نوین نامید. روزی که شرکت گوگل رسماً اعلام کرد که توانسته است کامپیوتر کوانتومی بسازد.
کامپیوتر کوانتومی، پروژه‌ای طولانی‌مدت است که سالها بود در جهان دنبال می‌شد و کشورهای بسیاری برای ساخت آن در تکاپو بودند. دورانی شبیه اوایل دههٔ چهل میلادی که چند کشور همزمان به دنبال ساخت بمب اتمی افتادند.
برای بسیاری از رهبران جهان این یک باور بود که صاحبان کامپیوترهای کوانتومی، ابرقدرت‌های آیندهٔ جهان هستند.
فرق میان یک رهبر ناکاردان و بی‌سواد(مانند ای ) با یک تمدار آینده‌نگر در همین است که اولی هشتصد میلیارد دلار خرج ساخت بمب اتمی می‌کند درست در زمانه‌ای که دومی به دنبال دستیابی به کامپیوتر کوانتومی است.
کامپیوترهای کوانتومی نسلی متفاوت از کامپیوترها خواهند بود که قابلیت‌هایی ورای پیشرفته‌ترین ابررایانه‌های ساخته‌شده تا کنون دارند و از قوانین مکانیک کوانتومی برای پردازش استفاده می‌کنند. این رایانه‌ها با پیشرفت‌های همزمان در زمینه‌های یادگیری ماشینی و یادگیری ژرف، دنیای آینده را متحول و بسیاری از فانتزی‌های بشر را به حقیقت مقرون خواهند کرد.
آیا برای پیروزی به وحدت» اپوزیسیون نیاز است؟
بسیار می‌شنویم که تا اپوزیسیون اختلافاتشان را کنار نگذارند و متحد نشوند انقلابی رخ نخواهد داد و بعد به اختلافات بین اپوزیسیون جمهوری‌اسلامی اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند بنابراین جمهوری‌اسلامی هم‌چنان دوام و تداوم خواهد داشت.
از طرفی جمهوری‌اسلامی هم مدام تلاش دارد به اشکال مختلف بگوید که جمهوری‌اسلامی اپوزیسیون واحد و یک‌پارچه‌ای ندارد. تمسخر اپوزیسیون چیزی است که جمهوری‌اسلامی از آن سود می‌برد و چه بسا مروج آن هم باشد.
آیا برای براندازی نیاز به وحدت اپوزیسیون است؟
پاسخ این پرسش هم آری است و هم نه.
اگر وحدت اپوزیسیون به این معنا باشد که از فردا صبح آنها بتوانند پشت میزی بنشینند و تا اطلاع ثانوی همه اختلافات فکری و عملی خود را کنار بگذارند چنین چیزی نشدنی است و در عموم انقلاب‌های پیروز هم چنین اتفاقی نیفتاده است.
مگر پیروزی انقلاب اسلامی با چنین وحدتی روی داد؟ گروه‌های ی مخالف شاه بعضا تا حذف فیزیکی یک‌دیگر پیش می‌رفتند و درون خود به تصفیه‌های خونین دست می‌زدند. آیت‌الله خمینی هم با گروه‌های ی مختلف دست به چنین وحدتی نزد.
اما اگر معنای اتحاد این باشد که گروه‌های متکثر اپوزیسیون بر سر اهداف مشترکی به توافق برسند، برای براندازی به چنین وحدتی نیاز است. اینکه شاه باید برود، غرب‌ستیزی و اسرائیل‌ستیزی و مانند این اشتراک عموم اپوزیسیون شاه بود.
برای براندازی جمهوری‌اسلامی هم باید عمده گروه‌های مخالف و منتقد حکومت به این نتیجه برسند که حکومت اصلاح‌پذیر نیست و باید برود.
تکیه بر گفتمان حقوق بشر و آزادی و تنظیم روابط ی بر اساس منافع ملی هم می‌تواند وجه مشترک گروه‌های اپوزیسیون باشد و به باور صاحب این کیبورد به بیش از این نیازی نیست.
تاکید نامعقول و نشدنی بر وحدت اپوزیسیون تنها به کار نا امیدکردن مخالفان حکومت می‌آید.
از طرفی دیگر باید گفت که این وحدت اپوزیسون نیست که موجب انقلاب میشود بلکه برعکس این آغاز جنبش‌های مردمی و اعتراضات عمومی است که موجب وحدت نظر و عمل بیشتر اپوزیسون میشود. » که اتفاق افتاد و مردم که به شکل گسترده به خیابان آمدند اپوزیسیون هم به یک‌دیگر نزدیک‌تر شدند.
اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نتیجه‌ی وحدت اپوزیسیون نبود بلکه آن اعتراضات موجب شد که اپوزیسیون برانداز نزدیکی بیشتری با یک‌دیگر پیدا کنند.
آیا در ایران انقلابی رخ خواهد داد؟
در مطلب بعدی در این مورد خواهم نوشت
• تا وقتی که امکان شکایت قضایی موثر از نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته باشد، پرونده های امینی بیشتر و بیشتری در ایران با استفاده از اعترافات اجباری زندانیان جلوی دوربین "تکمیل خواهند شد". حتی اگر نتیجه کار این باشد که در پرونده هایی در حد "ترور دانشمندان هسته ای" یا "ترور پدر صنعت موشکی سپاه" مجموعه دستگاه های امنیتی ایران -علی رغم ساختن انواع مستند و سریال- موفق به دستگیری حتی یک نفر از عاملان واقعی این عملیات هم نشوند.
• به دنبال برگزاری دادگاه دستجمعی معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در تهران و اعترافات تلویزیونی تعدادی از این معترضان علیه خود، آیت الله ای در ۲۹ شهریور۱۳۸۸ گفت: "متهم هرچه در باره خود بگوید در دادگاه حجت است. اینکه بگویند در دادگاه در باره خودش اگر [متهم] اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است. هر اقراری، هر اعترافی، شرعا، عرفا و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است." تاکید رهبر جمهورری اسلامی، البته متوجه اعتراف در جلسه دادگاه بود، اما مشکل آنجا بود که در مورد "مقدمات اعتراف گیری" از افراد حاضر در دادگاه های دستجمعی ۱۳۸۸، تردیدهای جدی وجود داشت. به ویژه آنکه حتی برخی از این افراد، بعدها بر سر چنین اعترافاتی جان خود را از دست دادند. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو نفر از حاضران در این افراد که به اقداماتی از قبیل "عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری" و "اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی" اعتراف کردند. اما نکته ای که در جریان دادگاه از افکار عمومی مخفی نگه داشته شد، این بود که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند و بنابر این نمی توانستند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.
• شهرام بر مبنای اعترافات زندان خود و پس از ۷ سال حبس، در مرداد ۱۳۹۵ به همراه ۲۴ تن دیگر حکم "محاربه" گرفت و اعدام شد. دستگیری او به دست سپاه پاسداران، ساختن پرونده او در زمان مدیریت سابق وزارت اطلاعات، و اعدامش در زمان مدیریت فعلی وزارت اطلاعات صورت گرفت. پس از دستگیری آقای ، شبکه های مختلف صداو سیما در اسفند و آبان ۱۳۹۲ و نیز مرداد ۱۳۹۵، اتهامات مختلفی را به وی و هم‌پرونده‌ای هایش وارد کردند که خبرسازترین آنها "ترور ماموستا شیخ‌الاسلام نماینده مجلس خبرگان رهبری"، "ترور ماموستا برهان عالی امام جمعه موقت سنندج" و "ترور چهار محیط بان سنندج" بود. با این حال، ماموستا شیخ‌الاسلام در ۲۶ شهریور ۱۳۸۸ و ماموستا برهان عالی در ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ یعنی ۴ ماه و نیم بعد از دستگیری شهرام (۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) کشته شده بودند. چهار محیط بان سنندج هم، در ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ یعنی حدود دو سال بعد از دستگیری آقای به قتل رسیده بودند.
• "تشکیل پرونده های امنیتی بر مبنای اعتراف‌گیری زیر شکنجه" رویه‌ای است که همواره، در مجموعه دستگاه های اطلاعاتی کشور -از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه- جاری بوده؛ هرچند در مورد برخی پرونده های خاص، میان این دستگاه ها اختلاف منافع یا رقابت وجود داشته است. در این زمینه، احتمالا مهم ترین تفاوت میان دو دستگاه اطلاعاتی آنجاست که سازمان اطلاعات سپاه، به خاطر جایگاه حکومتی محکم‌تر خود (انتصاب مستقیم رئیس آن از سوی رهبر) در پرونده های موردِ اختلاف دو دستگاه، دست بالا را دارد. نمونه معروف این قاعده، پرونده زندانیان زیست محیطی است که اطلاعات سپاه، بر مبنای اعترافات اجباری آنها را به جاسوسی متهم کرده ولی وزارت اطلاعات، چنین اتهاماتی را بی اساس می داند. با این حال همین وزارتخانه، با اعتراف گیری اجباری از کسانی که آنها را "متهمان امنیتی" می داند -به ویژه در نواحی دور از مرکز- مشکل نداشته است. نحوه برخورد وزارت اطلاعات با اعتراضات کارگری خوزستان و مشخصا پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان و عسل محمدی، از جمله شواهد این واقعیت است. انتشار اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات کارگری اهواز در برنامه بیست و سی در حالی صورت گرفت که سپیده قُلیان، ۱۰ روز قبل از انتشار این برنامه توییت کرده بود: "روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد."
یک دندانپزشک به نام علی مرسلی به دادگاه احضار شده زیرا به مردم توصیه کرده بود مسواک بزنند!
این دندانپزشک مدتی پیش در پاسخ به یاوه‌های حسین روازاده (فردی که در جمهوری اسلامی به عنوان متخصص طب اسلامی معرفی میشود) مبنی بر اینکه مسواک زدن برای دندان‌ها ضرر دارد و باید به جای مسواک به دندان‌ها عسل مالید، نوشته بود که این مسئله مبنای علمی ندارد.
دکتر مرسلی در این مطلب با رد علمی مزخرفات روازاده بر ضرورت مسواک زدن تاکید کرده بود اما حالا با شکایت این متخصص طب اسلامی» به دادگاه احضار شده تا جمهوری اسلامی اولین دولت دنیا باشد که یک دندانپزشک را به جرم تبلیغ مسواک زدن به دادگاه احضار کرده باشد.
در همان زمانی که ده‌ها میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر و فشار تورم بالای ۴۰درصد روزگار می‌گذرانند، رژیم، میلیاردها دلار را خرج بقای بشار اسد و مزدوران نیابتی‌اش در عراق و لبنان و سوریه و یمن و غزه می‌کند و هزینه‌های نظامی و صدور ترورش ۵۳درصد رشد داشته است. این رژیم، یک حکومت نرمال نیست؛ بلکه یک #فرقه_تبهکار است.
در نظام‌های توتالیتر آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. کسی که امروز تا مرتبه‌ی قدیسان بالا رفته است فردا ممکن است مقهور دیکتاتور بشود و به زندان و یا اردوگاه‌های کار اجباری روان.
عکس‌ها مدام ویرایش میشود و کسانی حذف می‌شوند و انقلابیان دیروز، خیانت‌کاران امروز می‌شوند؛ اما در هر حال باید نشان داده بشود که اوضاع نرمال است و همه چیز خوب پیش می‌رود.
اما گاهی بهار پراگ»ی از راه می‌رسد و نشان می‌دهد که اوضاع بر وفق مراد دیکتاتور نیست.
گاهی دی‌ماه ۱۳۹۶ از راه می‌رسد و فرقه‌ی تبهکار در هر دو جناحش را مشوش می‌کند.
این‌ها برای فرقه تبهکار سم است و مقدمه‌ای بر فروپاشی. این‌ها نشان می‌دهد که خلاف آن‌چه حکومت دیکتاتوری می‌خواهد نشان بدهد، اوضاع چندان نرمال نیست.
الکساندر دوبچک، یکی از رهبران بهار پراگ» در ۱۹۶۸ در خاطرات خود می‌نویسد:
قهرمانان انقلاب که به ما ستایش از ایشان را آموخته بودند، به ناگهان تبهکار اعلام می‌شدند و اعدام می‌گردیدند. در مدرسه به ما یاد می‌دادند که با عوض‌شدن حقیقت، که گاه یک‌شبه رخ می‌داد، صفحات مربوط را در کتاب‌های درسی‌مان پاره کنیم.» (خاطرات الکساندر دوبچک، ترجمه نازی عظیما،نشر فرزان روز ص ۴۷)
جامعه زیر سلطه حکومت تمامیت‌خواه، همیشه در شرایط حساس کنونی» به سر می‌برد اما اوضاع همیشه باید نرمال نشان داده بشود.انجام این نرمالیزاسیون بر عهده برخی فعالان ی و روشنفکران و رومه‌نگاران و هنرمندان است.
مسکو یکی از بزرگترین ایرادهایی که به آثارواسلاو هاول» می‌گیرد این است که این آثار تی دارد علیه ت عادی‌سازی» (نرمالیزاسیون). پس از بهار پراگ» مسکو از روشنفکران و فعالان ی وابسته در چکسلواکی می‌خواهد که این ت نرمالیزاسیون را پیش بگیرند؛ ت همه چی آرومه، من چه‌قدر خوشبختم».
اگر نویسنده‌ای مانند واسلاو هاول بخواهد مانعی سر راه این نرمالیزاسیون باشد، باید آثارش ممنوع بشود و خودش هم بدنام. وابسته به غرب نشان داده بشود و نوکر اجنبی.
جنایتکار حاکم نمی‌تواند خودش جنایت بکند و خودش هم این نرمالیزاسیون را انجام بدهد. کسی از او نمی‌پذیرد. بهتر است این کار مهم بر عهده رومه‌نگاران و هنرمندان و فعالان ی باشد.
این‌ها باید به جهان نشان بدهند که علی‌رغم این سیاه‌نمایی‌هایی که دشمنان» نشان می‌دهند اوضاع خوب است و یا بد نیست.
از این‌رو باید نشان داد که گذشته‌های پیش از برآمدن نظام حاکم امروز، سیاه بوده و امروز با همه‌ی سیاهی‌اش از گذشته‌های مجعول» به مراتب بهتر است.
حکومت توتالیتر، رمان‌نویس، شاعر، فیلم‌ساز، هنرمند، رومه‌نگار و حتا زندانی ی خود را دارد که علی‌رغم همه‌ی اختلافاتشان یک کار واحد را انجام می‌دهند؛ نرمالیزاسیون.
برخی از دوستان فیسبوکی که در ایران‌دوستی آنها تردید و گمانی ندارم، در یکی دو سال گذشته، زیر تاثیر تبلیغات حکومت، ضمن مخالفت کردن با نظام، درباره قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی از آسیای میانه تا کرانه‌های مدیترانه چه مبالغه‌ها که نکردند و چه بادهایی که به غبغب نینداختند.
قاسم سلیمانی را فرمانده بی‌رقیب ایران و عراق و سوریه و لبنان و یمن معرفی می‌کردند و از این دست سخنان گزافه درباره اقتدار جمهوری اسلامی کم نگفتند.
رخداد تلخ ورزشگاه تبریز در بازی تراکتور و استقلال، شوک بزرگی به همه ایران‌دوستان داد. جمهوری اسلامی حتی کنترل ورزشگاه‌های درون کشور خود را ندارد به گونه‌ای که صدها فرومایه در استادیوم با تکان دادن پرچم‌های ترکیه، شعار مرگ بر کرد و مرگ بر فارس دادند.
این رویداد در جهان پیشینه نداشته است. حتی در کوران نبرد مسلحانه ارتش جمهوریخواه ایرلند با دولت انگلستان و یا درگیری‌های کاتالان‌ها با نظامیان اسپانیا، اینچنین بی‌شرمی‌هایی بی‌سابقه بوده است.
یا جمهوری اسلامی اصلا توان نگهداری امنیت ملی را ندارد و بیخ گوشش، تجزیه‌طلبان در حال رشد و تبلیغ هستند که در این صورت، آنان که دم از اقتدار نظام در منطقه می‌زنند بهتر است روی مبارکشان را کم کنند و یا این بازی‌های جمهوری اسلامی برای تفرقه انداختن در میان ایرانیان و وابسته کردن سرنوشت کشور به سرنوشت نظام است که در این حالت، آشکارا با حکومتی که ایران را به سوی تجزیه می‌راند، روبرو هستیم.
در مجموع پس از رخداد تلخ ورزشگاه تبریز و آبروریزی‌ها در تلویزیون‌های ترکیه، دوستان فیسبوکی که باورمند به اقتدار نظام در منطقه هستند، بهتر است شرم کنند و بیش از این، بی‌شعوری خود را به رخ دیگران نکشند به ویژه امروز که پوتین برادران قاچاقچی را از سوریه بیرون رانده و با نقشه آمریکایی‌ها، لبنان و عراق نیز علیه عوامل ها بلند شده‌اند
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، مهرماه سال جاری طی سخنانی در جمع فرمانده‌هان و مسئولان سپاه پاسداران، ضمن تاکید بر مبارزه قاطعانه با فساد، گفت: دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کنیم.»
به دنبال این سخنان در اواخر مهرماه، اولین مجازات به سبکی که رییسی خواستارش بود در مازندران رقم خورد. دادگستری استان مازندران اعلام کرد حکم قطع دست سارقی حرفه‌ای که به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود‌آباد، نور و حومه اقرار کرده بود در زندان ساری اجرا شد. در اطلاعیه این نهاد قضایی، که اول آبان‌ماه منتشر شد، آمده است اجرای این حکم در راستای ت دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم» است.
نباید فراموش کرد که این‌گونه مجازات‌ها در عمر جمهوری اسلامی ایران پرسابقه بوده است و بدترین نوع آن اجرای قصاص در ملا‌ءعام بود، که سرانجام تحت فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم میل باطنی، ناگزیر شد آن را برچیند.
مجازات قطع دست اخیر وما با قاطعیت رییسی در مبارزه با فساد و همین‌طور کارکرد بازدارندگی و امنیت‌زایی ارتباطی ندارد، چرا که در دوره لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، نیز چنین احکام خشنی معمول بود. یکی از این نمونه‌ها، قطع دست یک سارق احشام بود که در ۲۸ سالگی بازداشت شد و پس از تحمل شش سال زندان، در دی‌ماه ۹۶، حکمش در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. از سویی، در گذشته نیز حکومت همواره از کارآمدی مجازات‌های اسلامی در ریشه‌کنی فساد اقتصادی سخن گفته است، اما نه تنها امنیت لازم تامین نشد، بلکه خود دستگاه قضایی دوره لاریجانی و قضاتش اکنون در دوره رییسی به فساد سیستماتیک متهم شده‌اند.
درباره این سایت